منذ إعتماد القانون رقم 13-114 المتعلق بنظام المقاول الذاتي الصادر بظهير 19 فبراير 2015، يحق لأي شخص ذاتي يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو يقدم خدمات بصفة فردية الحصول على صفة المقاول الذاتي، مع إحترام الشروط المطلوبة.
يقدم نظام المقاول الذاتي للمستفيد منه عددا من المزايا المخصصة لجذب الأشخاص الممارسين لنشاط غير رسمي:
- مزايا ضريبية بما أن المقاول الذاتي لا يخضع للضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بنشاطه ويتم فرض ضرائب بنسب مخفضة (٪1 من رقم المعاملات المستخلص عندما لا يتجاوز 500.000 درهم بالنسبة للأنشطة غير تقديم الخدمات و ٪2 من رقم المعاملات المستخلص عندما يتجاوز رقم معاملاته 200.000 درهم بالنسبة لتقديم الخدمات)؛
- امتيازات اجتماعية تتكون من نظام تغطية اجتماعية وطبية محددة؛
- امتيازات شكلية بما أن المقاول الذاتي ليس ملزمًا بالاحتفاظ بمحاسبة في السجل التجاري ولكن التصريح برقم معاملاته بشكل دوري (شهريًا أو كل ثلاث أشهر حسب الحالات، وأن الإجراءات للحصول على هذا النظام مبسطة إذ أنها تعتمد بالأساس على التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. في حالة مواجهة صعوبات اقتصادية، يمكن للمقاول الذاتي أن ينهي نشاطه بسهولة. في الواقع، يمكنه التشطيب على المقاولة في بضع دقائق لحذفها من قاعدة بيانات الإدارة.
- من بين المزايا أيضًا نجد إمكانية ممارسة النشاط في المنزل. فلم يعد المقاول الذاتي مجبرًا على تخصيص محل معين لنشاطه، وبالتالي توفير التكاليف المتعلقة باستغلال المحل. وهذه الميزة هي أكثر أهمية من المقر الرئيسي للمقاول الذاتي الذي لا يمكن أن يخضع للحجز.
مقال كتبته شركة ارتميس