مبادئ الضريبة على القيمة المضافة (TVA)

تعريف

يتعلق الأمر بضريبة على الاستهلاك المفوتر من قبل الشركة لزبنائها على الممتلكات والخدمات التي يستهلكونها، وتعتبر هذه الأخيرة كضريبة غير مباشرة. يعتمد مبدأ الضريبة على القيمة المضافة على تحملها من قبل المستهلك النهائي للمنتج أو الخدمة. لذلك تعتبر الشركة محصلة لهذه الضريبة لصالح الدولة.

أ‌. نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

تطبق الضريبة على القيمة المضافة على العمليات ذات طبيعة صناعية أو تجارية أو حرفية أو نابعة من مزاولة مهنة حرة سواء تم إجراؤها بالمغرب بشكل رئيسي أو عرضي وكذا على عمليات الاستيراد.

ب‌. نسبة الضريبة على القيمة المضافة

طبقا لمقتضيات الفصل 99 من المدونة العامة للضرائب، تحدد نسبة الضريبة على القيمة المضافة كما يلي:

ت‌. الإعفاءات

في المجال الضريبي، يصبح مصطلح "الإعفاء" أكثر شيوعا. يتعلق الأمر ببساطة بإعفاء من يؤدي الضرائب من أداءها. قد يتعلق الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة أو أي نوع آخر من الضرائب بجزء من مبلغ الضريبة أو المبلغ كاملا. ومع ذلك، يميز القانون بين فئتين من الإعفاء:

- إعفاءات دون الحق في الخصم وإعفاءات مع الحق في الخصم. تعني الإعفاءات الأولى أن المنتجات أو الخدمات معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، بحيث لا يمكن للمنتج أو من يقوم بتوصيله والخدمات خصم تكاليفه أو العناصر (خاصة المواد الأولية) التي اشتراها لصنع هذا المنتج أو الخدمات من المنبع.

تحدد مقتضيات المادة 91 من المدونة العامة للضرائب المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، وخاصة:

- المبيعات غير الاستهلاكية في عين المكان؛

- المنتجات الغذائية الأساسية (الحليب والخبز والكسكس...)، الجرائد والكتب والإعلانات والأفلام السينمائية؛

- الأشرطة الوثائقية أو التربوية؛

- عمليات الخصم وإعادة الخصم ونسب الفائدة لقيم الدولة وسندات الاقتراض التي تضمنها وكذا مختلف العمولات لتشغيل نفس القيم؛

-عمليات استغلال "الحمامات" العمومية و الأفرنة التقليدية؛

على عكس الفئة الأولى، فإن الإعفاءات مع الحق في الخصم، تعني أن خصم الضريبة على القيمة المضافة يطبق طوال دورة إنتاج وتسليم المنتجات والخدمات، حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

من بين هذه المنتجات والخدمات التي تستفيد من الإعفاء مع الحق في الخصم، يمكن أن نذكر على وجه الخصوص:

• المنتجات التي تم تسليمها والخدمات التي تعود للتصدير من طرف الخاضعين للضريبة.
• البضائع أو الأشياء الموضوعة رهن الأنظمة الجمركية المعلقة.
• المنتجات والمعدات المخصصة للاستخدام الفلاحي؛
• عمليات البيع والإصلاح والتحويل المتعلقة بالمراكب البحرية؛
• الممتلكات القابلة للتسجيل في حساب الأصول الثابتة وتخول الحق في الخصم.

يمنح هذا الإعفاء بناءً على طلب الأشخاص الخاضعين للضريبة ويحل محل الخصم.

ممتلكات التجهيز والمعدات والأدوات التي تم بيعها للشركات المستفيدة من قانون الاستثمارات ...

مقال كتبته شركة ارتميس